به نقل از «جماران»

کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری: مهمترین موانع توسعه کشور را می‌توان با بازنگری قانون اساسی حل کرد/بلد نیستیم با نسل Z زبان گفت‌وگو و مفاهمه داشته باشیم/ نمی‌گوییم در دنیا فساد نیست،اما این حجم از اموال عمومی مردم به دست افراد ناب درون سیستم غارت نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۱۹۰۶

به گزارش جماران؛ به نقل از «مردم‌سالاری آنلاین»، اولین نشست جمعی از احزاب و نخبگان اصلاح‌طلب در محل بنیاد اندیشه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه‌ای و حسین کمالی و احمد حکیمی‌پور و تعدادی از اعضا و مسئولان مراکز فرهنگی احزاب اصلاح‌طلب برگزار شد.

در این نشست مصطفی کواکبیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده ادوار مجلس و دبیرکل حزب مردم سالاری به تفصیل از 14 مانع توسعه در ایران سخن گفت و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از جمله اساسی‌ترین راه‌حل‌ها برای رفع مهمترین موانع توسعه کشور دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:

از حضور شخصیت‌های فرهنگی و اعضای احزاب اصلاح‌طلب تشکر می‌کنم و یاد و خاطره شهید قدوسی که بنیاد اندیشه متعلق به ایشان است را هم گرامی می‌داریم.

قبل از آنکه به برخی از موانع توسعه در ایران بپردازم مقدمه‌ای را باید خدمت شما عرض کنم.

برخی به جای  عنوان توسعه از عنوان پیشرفت استفاده می‌کنند، فرق بین توسعه و پیشرفت شاید در عرصه‌های مختلف باشد، اگر ما به مفهوم Development تلقی بکنیم توسعه همه‌جانبه با کمک اکثریت مردم برای دستیابی به قله‌های رشد تولید ملی و شاخص‌های اقتصادی صورت می‌گیرد پیشرفت یک سیر هدف‌گذاری دارد که از یک نقطه به نقطه دیگری حرکت می‌شود و برخی شاخص‌های غیر تولیدات مادی را هم در بر می‌گیرد ولی آن جنبه همه جانبه و توازن کامل شاخص‌های اقتصادی در آن وجود ندارد. این نکته کوتاه را به دلیل آنکه مجلس یازدهم برنامه پنج‌ساله هفتم را به نام برنامه هفتم پیشرفت نامگذاری کرده است به اختصار یادآوری کردم.

بعد از این مقدمه کوتاه می‌پردازم به مهمترین موانع توسعه در وضعیت فعلی ایران که 14 مانع اساسی در اینجا به اختصار بیان می‌کنم؛ در حقیقت فقط عناوین آن را یادآوری می‌کنم.

1- فقدان انتخابات آزاد: ما انتخابات داریم اما با محدودیت‌هایی مواجه هستیم لذا یک انتخابات آزاد در کشور نداریم و این یکی از مشکلات و موانع توسعه ما است، در نظرسنجی ایسپا که رسمی هم هست هم در سطح کل کشور و هم در حوزه انتخابیه تهران انجام شده، نتیجه این بوده که در سطح کل کشور 35 درصد افراد گفته‌اند در انتخابات شرکت می‌کنند که البته از این مقدار 6 درصد هم دچار تردید برای شرکت در انتخابات هستند. در استان تهران هم گفته شده 21 درصد مردم در سطح کل استان تهران در انتخابات مشارکت خواهند کرد که آنجا هم باز 6 درصد دچار تردید هستند.

و البته در حوزه انتخابیه شهر تهران کمتر از 10 درصد حدود 8 درصد افراد گفته شده در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد. شاید این آمار هرچه به انتخابات نزدیک شویم تغییر کند، بنده تا امروز را بیان کردم.

علت فقدان استقبال از انتخابات هم این است که در کل کشور 8000 نفر را عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت کرده‌اند و عامل اصلی آن قانونی است که مجلس فعلی تصویب کرده است و در چارچوب همان نظارت استصوابی به‌گونه‌ای عمل شده که همه اقدامات بعدی را هیات‌های اجرایی به عهده گیرند.

 

2- نادیده انگاشتن اسناد بالادستی: اگر بخواهیم توسعه را همه‌جانبه ببینیم، در تمام زمینه‌ها مشکلات عدیده داریم، در سندهای بالادستی گفته‌ایم ما تا سال 1404 می‌رسیم به کشور اول منطقه و دهمین اقتصاد برتر دنیا، هر جور که حساب کنیم در کشورهای همسایه ببینید چطور توسعه و پیشرفت اتفاق می‌افتد، به عنوان نمونه در حالی‌که امارات از نظر وسعت اندازه یک استان ما هم نمی‌شود ولی در حوزه توسعه و میزان مبادلات تجاری حرف‌هایی برای گفتن دارند و ما به شدت از همین کشورهای همسایه عقب هستیم.

 

3- آزادی رسانه‌ها: می‌بینید که چه طرح‌هایی در مجلس است، از طرح صیانت بگیرید تا طرح‌های مختلف جهت محدود ساختن رسانه‌های مستقل و آزاد. حقیقتا آزادی رسانه در ایران مشکل دارد و یکی از زمینه‌های توسعه همه‌جانبه در دنیا همین آزادی رسانه است، در صدا و سیما هم که می‌بینیم کار را به جایی رسانده‌اند حتی اخیرا رهبری هم فرمودند که مخاطب صدا و سیما تنزل پیدا کرده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی که ردپایی هم در قانون اساسی ندارد مصوب کرده که مجوز تلویزیون‌های اینترنتی را هم صداوسیما باید بدهد. در جایی گفتم موضوع تعارض منافع زمینه رقیب‌کشی را فراهم می‌سازد. علی‌رغم تلاش‌های ما در مجلس دهم برای شکستن انحصار صداوسیما موفقیتی حاصل نشد اما در مجلس فعلی می‌بینیم که چندین درصد بودجه صداوسیما افزایش می‌یابد که چند صد برابر مربوط به مطبوعات و سایر رسانه‌‌هاست. خاطرم هست یک بازدیدی از شبکه الجزیره در قطر داشتیم که می‌گفتند در سراسر دنیا 1500 خبرنگار دارند اما متأسفانه صداوسیمای ما با 40000 نیرو چنین وضعیتی دارد.

 

4- عدم تناسب اختیارات با میزان پاسخگویی: کسانی یا نهادهایی یا مراکزی که اختیاراتی دارند باید بالاخره به یک جایی پاسخگو باشند ولی این نهادها قانون را دور می‌زنند و پاسخگو هم نیستند، مثلا ائمه جمعه یا دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و... اینها اختیاراتی دارند ولی پاسخگو نیستند؛ هرچند گفته می‌شود در دفتر رهبری یک نهاد بازرسی وجود دارد ولی همان بازرسی به کجا پاسخگو است؟ چه گزارشی تاکنون به افکار عمومی داده است؟

لذا تا زمانی که صاحبان قدرت موظف به پاسخگویی به افکار عمومی و مرتبطان با نظارت جمعی و عمومی نیستند، دستیابی به توسعه چندان ساده نیست.

 

5- سردرگمی در  روابط بین‌الملل: دیپلماسی ما چرا باید چنین وضعیتی داشته باشد که ما بیش از 44 سال است پس از انقلاب با آمریکا مشکل داریم، این مشکل تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ در عرصه روابط بین‌الملل و دیپلماسی ادعا زیاد است اما عملا یک نوع سردرگمی و انزوایی داریم و جایی برای عرض اندام نگذاشته‌اند. برخی می‌گویند عضو شانگهای و بریکس شده‌ایم (که ادامه فعالیت‌های دولت‌های قبل هم بوده) اما دستاوردها چه بوده؟ اینکه می‌گویند ما در اردوگاه شرق داریم تعریف می‌شویم یا با چین ارتباط خوبی داریم، اما همین‌ها هم در بزنگاه‌ها ما را رها می‌کنند. (نمونه آن همراهی چین و روسیه با کشورهای خلیج فارس علیه جزایر سه‌گانه است) قبلا می‌گفتند ما وضعیت اقتصادی را به مسائل بین‌المللی گره نمی‌زنیم اما اخیرا می‌گویند این دو به هم مرتبط است. اما چگونه گره‌گشایی کرده‌اند تا مشکلات معیشتی مردم حل شود.

 

6- عدم تفاهم با نسل جدید: اینکه ما بلد نشدیم با نسل Z زبان گفت‌وگو و مفاهمه داشته باشیم هر چند در تمام دنیا مشکلاتی با نسل Z دارند مثلا در آمریکا می‌گویند نسل جدید مخالف حمایت از اسرائیل هستند، اما ما اینجا اصلا اجازه نمی‌دهیم که این بحث پیش بیاید که چطور باید با نسل جدید تفاهم کنیم و با خواسته‌های آنان کنار بیائیم. به هرحال پس از مرگ خانم مهسا امینی دست‌اندرکاران ما چه راه‌حل کارشناسی برای زبان تفاهم و حل مساله با نسل جدید داشته‌اند.

 

7- مشکلات فرهنگی و اجتماعی: آمارهای فراوانی از آسیب‌های اجتماعی و مشکلات فرهنگی وجود دارد. نمونه بارز آن این است که هنوز نتوانسته‌ایم مساله حجاب و عفاف را در جامعه حل کنیم.

هنوز با هنرمندان، با ورزشکاران، با سلبریتی‌ها و با شخصیت‌های فرهنگی مشکل داریم؛ هنوز برای صدور مجوز چاپ کتاب مجموعه شعر استاد شفیعی کدکنی هم مشکل داریم و قس علیهذا.

 

8- فساد سیستماتیک موجود در کشور: نمی‌گوییم در دنیا فساد نیست، اما این حجم از اموال عمومی مردم به دست افراد ناب درون سیستم غارت نمی‌شود؟ فساد هست ولی به این شکل هم نیست، ما که سال‌هاست می‌خواهیم 7 میلیارد دلار از کره جنوبی دریافت کنیم ولی در داخل حدود نصف این را به راحتی در ماجرای چای دبش اختلاس می‌کنند؛ البته در همه دولت‌های قبلی هم بوده است ولی در دولت فعلی بسیار عجیب است.

 

9- مساله آب: شاید به نظر مهم نیاید چون موضوع سیاسی نیست اما مسئله آب بسیار مهم است و در این بیش از چهل سال بسیاری از منابع خدادادی را از دست دادیم، از وضعیت زاینده‌رود بگیرید تا دریاچه ارومیه، در آماری خواندم که چند ده هزار چاه به صورت غیرقانونی و غیرکارشناسی حفر شده است. امروزه جنگ انرژی هست اما جنگ آب مهم‌تر از جنگ‌های دیگر است و باید به فکر نسل‌های آینده باشیم. اگر این موضوع حل نشود چگونه می‌خواهیم به توسعه مطلوب برسیم.

 

10- مساله محیط زیست: همین امسال ببینید چند روز مدارس تعطیل شد؟ هر کسی هم تقصیر را گردن دیگری می‌اندازد، از مازوت گرفته تا سوخت نامطلوب خودروها یک زمانی هم که هر کسی بحث‌های محیط زیستی مطرح می‌کرد سریعا بازداشت می‌شد. در حالی که  بحث محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی هم آمده است و علی‌رغم تصویب قوانین همچون قانون هوای پاک که در مجلس دهم تصویب شد اما باید ببینیم چقدر رعایت می‌کنیم.

 

11- مساله شکاف‌های عمیق اجتماعی، قومیتی، نسلی و جنسیتی: ما هنوز در اینکه مذاهب در ایران چگونه باشند یا قومیت‌ها چطور باشند مسئله داریم یا در مسائل جنسیتی و نسلی هم همینطور است. چه کرده‌ایم برای رفع این شکاف‌ها؟ خاطرم هست در زمانیکه نماینده مردم تهران بودم در مجلس، خیلی تلاش کردیم که اهل سنت در تهران مسجد داشته باشند اما موفق نشدیم، شورای تامین می‌گفت علمای قم مخالفند و شما نباید این را دنبال بکنید، زیرا این موجب دلخوری علمای قم از نظام می‌شود.

 

12- فقدان شایسته‌سالاری: تصدی مسئولیت‌ها برمبنای حاکمیت قانون نیست و زمام امور دست کسانی است که واقعا کار نابلد هستند و بعضی پست‌ها را اشغال کرده‌اند، بعضی برنامه‌ها و اقداماتی دارند که متعجب می‌شویم اینها از کجا آمده‌اند!؟ یکی از موانع توسعه همین است که دستیابی به مقام و پست و منصب بر مبنای شایسته‌سالاری نیست بلکه از خویشاوندی و روابط و رانت‌خواری استفاده می‌شود. یعنی درجمع بین تخصص و تعهد برمبنای حاکمیت قانون مشکلات فراوان داریم.

 

13- دخالت نیروهای نظامی در سیاست: علی‌رغم اینکه امام خمینی(ره) در بند لام وصیتنامه نیروهای نظامی را بر حذر داشته و قانون مصوب هم داریم که نباید نیروهای نظامی دخالت در سایر امور داشته باشند ولی می‌گویند ما پاسدار انقلابیم و باید دخالت کنیم که البته در این زمینه سخن بسیار است که چه کار کنیم نیروهای نظامی یا در سیاست و اقتصاد فعال باشند و یا به پادگان‌ها برگردند!

 

14- مسائل مزمن قضایی: از جمله موضوعات مهم‌ دیگر مساله درگیری‌های فراوان در سطح جامعه و مسئله زندان‌ها و بازداشتی‌های بی‌ضابطه‌ای که فعلا درگیر آن هستیم است، درست است که آقای اژه‌ای اقداماتی کرده‌اند اما چقدر ایشان توانسته مثلا در نهادهای زیرمجموعه رهبری ورود کنند؟

الان چند هزار روز از حصر میرحسین موسوی، سرکار خانم رهنورد و حاج آقای کروبی می‌گذرد، تا کی باید این حصر ادامه پیدا کند؟ نباید یک فکری بشود؟

در پایان باید بگویم به نظرم بزرگترین مانع توسعه در ایران قانون اساسی فعلی است. اگر بازنگری قانون اساسی را جدی بگیریم آن بن‌بست‌ها و گره‌های کوری که وجود دارد رفع می‌شود، که البته علاوه بر 14 موردی که الان گفتم ما 30 مورد را احصا کرده‌ایم که می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد. مثلا در حوزه بانوان مشکل اصلی رفتن یا نرفتن به استادیوم نیست، اصلی‌ترین بحث‌های سیاسی این است که به آنها اجازه نمی‌دهیم کاندیدای ریاست جمهوری شوند. آقای کدخدایی می‌گفت خانم‌ها می‌توانند کاندیدا شوند ولی نظر فقهی شورای نگهبان تغییر نکرده است!؟ در قانون اساسی این موضوع را به راحتی می‌توان حل کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اصلاح طلبان قانون اساسی مصطفی کواکبیان رفع حصر میرحسین موسوی حزب مردم سالاری قانون اساسی ایران انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی نیروهای نظامی موانع توسعه قانون اساسی همه جانبه نسل جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208